إخلاء المسؤولية القانونية
. نعتذر من عملائنا وزوارنا وفريق العمل الخاص بنا ومن كل من أراد العمل والإنضمام لفريق العمل الخاص بنا عن وجود بعض الأخطاء الإملائية بمجرد السهو أو النسيان
. نحن لا نجمع معلومات أو بيانات شخصية من قبل عملائنا وزوار موقعنا الإلكتروني وفريق العمل الخاص بنا ولا من قبل الأشخاص الذين يودون الإنضمام لفريق العمل الخاص بنا بل نجمع معلومات عامة لعمليات الشراء الخدمات والمنتجات والتقدم للوظائف المتاحة لدينا فقط
. نحن غير مسؤولين عن الأشخاص الذين يودون تشويه السمعة أو المخربين لدى موقعنا الإلكتروني بل سيتم محاسبتهم من قبل القضاء وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة
. نحن لا نتعامل مع أية مواقع أو تطبيقات أو صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي نحن نتعامل مع شركة جوجل وشركاء جوجل أدسنس ومع موقع أمازون وعلي اكسبرس وإيباي وفايفر وخمسات وكليك بانك فقط
. سيتم محاسبة كل شخص يود الإبتزاز أو المساس بقواعد العمل والبيع والشراء الخاص بنا عبر الإنترنت سيتم محاسبتهم من قبل القضاء وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة
. نحن لا نتعامل مع منصات العملات المشفرة ولا مع منصات التداول المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر شبكة الإنترنت
. نحن مسؤولين عن عملائنا وفريق العمل الخاص بنا وليس مسؤولين عن أي شخص لم تتم الموافقة على طلب التقدم والإنضمام لفريق العمل الخاص بنا لعدم توفر الخبرات الكافية في مجال التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية
. نحن لا نتقاضى أي رسوم أو مبالغ مالية من قبل فريق العمل الخاص بنا ولا من اي شخص يود الإنضمام والتقدم للعمل مع فريق موقعنا الإلكتروني
. سيتم محاسبة كل شخص أراد التزيف وامتحان الشخصية لموقعنا الإلكتروني وبالتحديد أنا كصاحب الموقع الإلكتروني محمود اسماعيل عليوه سأقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
. لا يحق لأي فرد من أفراد فريق العمل الخاص بنا المطالبة بالتعويض المالي في حال توقف الموقع الإلكتروني سوق محمود عن العمل أو لسياسات متعلقة بجوجل للمواقع الإلكترونية أو لأي دولة ذات حروب أو لتعطل الموقع لأسباب الصيانة وغيرها من التعديلات بل بإمكانه المطالبة فقط بمستحقاته التي عمل بها خلال فترة العمل والتي يتم إستحقاقها وصرفها آخر الشهر وإبلاغ فريق الدعم فورا غير ذلك يتم أخذ الاجراءات القانونية اللازمة
. بالنهاية أود إعلام زوار موقعنا الإلكتروني وعملائنا وفريق العمل الخاص بنا بأخذ الإحتياطات اللازمة والتأكد من جميع المواقع الإلكترونية المخالفة لسياسات العمل وسياسات البيع والشراء والتسوق عبر الإنترنت وسياسات الخصوصية وإتفاقيات الاستخدام والإبلاغ عنها لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة